ابنا: شددت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" على أن السلطة في البحرين تتحمل كامل المسؤولية وما يترتب على سلامة الطفل «أحمد منصور النهام» (5 سنوات) الذي أصابته برصاص الشوزن المحرم دولياً أثناء قمع قوات الأمن لمنطقة الدير مساء أمس الأربعاء 13 يونيو 2012.
وأكدت الوفاق أن محاولة تهرب السلطة من هذه المسؤولية والاستماتة في الهروب تحمل مسئوليتها وهي تتحمل كامل المسؤولية عن صحة الطفل وما يترتب على هذه الإصابة.
وأبدت الوفاق خشيتها الشديدة وقلقها من فقدان عين الطفل أحمد نتيجة الاصابة البليغة التي تعرض لها بعد اصابته في أنحاء جسمه بالرصاص الانشطاري (الشوزن) وأصيبت عينه اليسار نتيجة لذلك بشظيتين، فيما لايزال بحاجة لإجراء عملية جراحية عاجلة، مما استدعى الأهل لأخذه للسعودية في محاولة لعلاجه. كما استقر الوضع الصحي لوالده «منصور النهام».
وأوضحت الوفاق أن السلطة تصر على الاستهانة بالأرواح واستهداف الأبرياء كل يوم عبر منهجية العقاب الجماعي التي تمارسها ضد القرى والأحياء بإطلاق الرصاص الإنشطاري المحرم دولياً أو الغازات الخانقة والسامة، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الجرحى والمصابين، وأحياناً وقوع قتلى، وتتنكر الوزارة من مسؤوليتها في إزهاق أرواحهم بسبب العنف المفرط الذي تستخدمه.
وقالت الوفاق: أن استهداف الأبرياء والتعدي على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة لم يعد استثناءا في سلوك عناصر وزارة الداخلية البحرينية الذين تبثهم في المناطق والقرى من أجل القمع وبث الرعب والخوف وإرهاب الاهالي ومنع المواطنين من ممارسة حقهم في التعبير عن آراءهم.
وشددت الوفاق على أن هناك العشرات من الإصابات التي تعرض لها الأطفال بسبب عنف الأجهزة الأمنية، إلى جانب تعرض عدد كبير منهم للاعتقال كان آخرهم الطفل علي حسن (11 عاماً).
ولفتت إلى أن قوات الأمن أصابت العديد من الأطفال كما قتلت عدد منهم، وبينهم الشهداء «علي جواد الشيخ» (15 عاما) الذي استشهد بطلقة مسيل دموع مميتة، وكذلك «علي بداح» الذي دهسته سيارة قوات الأمن ورضت جسمه بالجدار، إلى جانب الطفل «السيد هاشم سعيد» (15 عاماً) الذي أطلقت عليه من مسافة قريبة بشكل مباشر مما أدى الی استشهاده، وكذلك الطفل «السيد أحمد شمس» (15 عاماً) بسبب طلق ناري في الوجه، والطفل «أحمد القطان» (16 سنة) اثر إصابته بطلق من سلاح الشوزن المحرم دولياً، وغيرهم.
وناشدت الوفاق المجتمع الدولي والمعنيين نتيجة تهور الأجهزة الامنية في استخدام القوة المفرطة واعتماد الانتهاك منهجية وطريق لمعالجة كافة المواقف، مما ضاعف الخطر على الأطفال وتبين أن الانتهاكات التي تمارس بحقهم من قبل الأجهزة الأمنية تجاوزت كل الحدود، ولم تعد هناك ضمانات لحياة آمنة للطفل في البحرين.
...............
انتهی/212
